رد پول سیاه در انتخابات آمریکا | نخستین بار چه زمانی استفاده از پول سیاه در انتخابات امریکا فاش شد؟
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۹۴۰۶
به گزارش همشهری آنلاین، کمتر از ۲ماه مانده به انتخابات میاندورهای آمریکا، بار دیگر نقش «پول سیاه» در انتخابات و تأثیر آن در جهتدهی آراء به سوژهای داغ در واشنگتن تبدیل شده است. جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، سهشنبه اعلام کرد که از کنگره خواهد خواست تا با تصویب «قانون شفافیت» یکبار برای همیشه به نقش پول سیاه در انتخابات پایان دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هدف لایحه قانون شفافیت که احتمالا اواخر هفته جاری درباره آن رایگیری خواهد شد، مقابله با پول سیاه یا همان پولهای بینام و نشانی است که در کارزارهای انتخاباتی و تبلیغات سیاسی هزینه میشوند؛ بدون اینکه قابل ردیابی باشند یا اهداءکنندگان آن مشخص شود. این لایحه از فعالان، احزاب و گروههای سیاسی میخواهد تا نام و مشخصات حامیان مالی خود را اعلام کنند. همچنین مشارکت مالی اشخاص و نهادهای خارجی در انتخابات نیز ممنوع خواهد شد.
بهگزارش الجزیره، رئیسجمهوری آمریکا در شرایطی درخواست تصویب این لایحه را مطرح کرده که هر ۲ حزب اصلی، یعنی دمکرات و جمهوریخواه، در آستانه انتخابات میاندورهای هشتم نوامبر (۱۷آبان) تمایل چندانی به تأیید آن ندارند. برهمین اساس، اغلب ناظران سیاسی پیشبینی میکنند که در رایگیری این هفته، احتمالا این لایحه رد خواهد شد. براساس قانون فعلی در آمریکا، برخی از گروهها و احزاب هیچ اجباری برای افشا کردن حامیان مالی خود ندارند. این در حالی است که در برخی موارد نیز حمایتهای مالی سیاسی از طریق شرکتها و مؤسسات صوری انجام میشود که ردیابی کردن آنان اگر نه غیرممکن، دستکم بسیار دشوار است.
نخستین بار در سال ۱۹۷۲میلادی بود که نقش پول سیاه در معیوب شدن چرخه دمکراسی آمریکایی فاش شد و آن زمانی بود که مشخص شد بستههای پول نقد و چک در کیسه و چمدان بهدست اندرکاران کارزار انتخابات ریاستجمهوری ریچارد نیکسون تحویل داده شده است. گفته شده در آن زمان بیش از ۲۰میلیون دلار (معادل۱۰۰میلیون دلار امروز) بدون ذکر نام به ستاد انتخاباتی نیکسون کمک شده بود که تقریبا نیمی از آن را تنها یک نفر پرداخت کرده بود. پس از افشای این ماجرا کنگره، قوانین مبارزات انتخاباتی را اصلاح و محدودیتهایی را برای هزینههای انتخاباتی در نظر گرفت. همان زمان بود که برای رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری، بودجه عمومی در نظر گرفته شد.
در آن زمان نیز سنگ بنای اصلاحات، شفافیت و اعلام منابع مالی سیاسی بود. در واقع افشای کامل منابع مالی و هویت حامیان اهرمی بود که از زمان نیکسون برای حذف پولهای آلوده از نظام سیاسی آمریکا تجویز شده بود. اجرای این قانون اما در سال ۲۰۱۰توسط دادگاه عالی متوقف شد. به این ترتیب بار دیگر میلیاردرها و گروههای غیرانتفاعی مبالغ هنگفتی را از طریق کانالهای مالی ناشناس وارد فضای سیاسی کردند. بنا براعلام کمیسیون انتخابات فدرال، فقط در انتخابات سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ میلادی، نیم میلیارد دلار از منابع غیرقابل ردیابی به کمپینهای انتخاباتی سرازیر شد. گرچه ناظران با اشاره به محرمانگی این مسئله، معتقدند که رقم واقعی میتواند چندین برابر این رقم باشد.
روزنامه گاردین اخیرا در گزارشی با عنوان «تأثیرگذاری میلیاردها دلار پول سیاه بر سیاست آمریکا» از اهدای مخفیانه ۱.۶میلیارد دلار به یک گروه سیاسی طرفدار حزب جمهوریخواه خبر داد و نوشت: «این بزرگترین حمایت مالی سیاسی در تاریخ آمریکاست. این پول که منبع آن اعلام نشده، در اختیار گروهی به ریاست «لئونارد لئو» قرار داده شده که با اصلاح قوانین آمریکا به نفع مقابله با تغییرات آبوهوایی مخالف است. این گروه سابقه تلاش برای جلوگیری از اجرای مقررات دولتی را داشته و بهدنبال محدود کردن حق رأی است.» گاردین همچنین اضافه کرد: «سیاستگذاران موافق یا مخالف لئو، باید بتوانند روی یک اصل غیرحزبی بزرگتر به توافق برسند؛ اینکه چنین مبالغ هنگفتی نباید در خفا بر انتخابات، قانونگذاران و سیاست عمومی آمریکا تأثیر بگذارد.»
اما این فقط جمهوریخواهان نیستند که از پولهای سیاه در کارزارهای انتخاباتی خود استفاده میکنند. حزب دمکرات نیز سابقه درخشانی در این حوزه ندارد. نیویورکتایمز در اوایل سالجاری میلادی فاش کرد که دمکراتها بهعنوان جدیترین منتقدان پول سیاه، از آن برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ و شکست دونالدترامپ استفاده کردهاند. در این گزارش آمده: «دمکراتها در یک دهه گذشته همواره با ترکیبی از خشم، ناامیدی و البته حسادت شکایت میکردند که جمهوریخواهان و متحدان شان از طریق کانالهای مالی ناشناس صدها میلیارد دلار را برای تأثیرگذاری بر سیاست خرج میکنند. در این شرایط پول سیاه به واژهای کثیف تبدیل شد؛ چون دمکراتها و چپها مرتبا درباره خطر فساد ناشی از آن هشدار میدادند. هشدار درباره پولهای هنگفتی که شرکتها و میلیاردرها بدون افشای هویت برای تامین منافع خود، از طریق سازمانهای غیرانتفاعی هزینه میکردند تا زمانی که نوبت به انتخابات سال ۲۰۲۰میلادی رسید.
در این زمان حزب دمکرات در تلاش برای کنار زدن دونالد ترامپ از قدرت و گرفتن کرسی ریاستجمهوری از دریافت پولهای سیاه برای تبلیغات انتخاباتی استقبال کرده و حتی در این راه از جمهوریخواهان نیز پیشی گرفتند؛ بهطوری که ۱۵سازمان غیرانتفاعی سیاسی عموما همسو با حزب دمکرات در جریان رقابتهای انتخاباتی ۲۰۲۰ بیش از ۱.۵میلیارد دلار هزینه کردهاند. درحالیکه گروههای سیاسی همسو با حزب جمهوریخواه در همان سال حدود ۹۰۰میلیون دلار هزینه کردند.
نیویورکتایمز همچنین نوشته که در ابتدای سالجاری میلادی و در جریان رقابتهای مقدماتی حزب دمکرات مشخص شد که گروههای حامی اسرائیل که اغلب از سوی میلیاردرهای محافظهکار تامین مالی میشوند، میلیونها دلار برای شکست سیاستمداران مترقی که اغلب از حقوق بشر فلسطینیها حمایت میکنند، هزینه کرده است.
شلدون وایتهوس، نماینده دمکرات ایالت رودآیلند که از حامیان قانون شفافیت است، میگوید: افزایش حجم پول سیاه، یک سونامی به راه انداخته که دمکراسی را در آمریکا مختل میکند. شلدون با اشاره به اینکه اکنون دمکراتها بیش از جمهوریخواهان درگیر پول سیاه برای پیروزی در انتخابات هستند، میگوید: احتمال اینکه جمهوریخواهان از قانون شفافیت حمایت کنند بیشتر است.
بررسیهای نیویورکتایمز نشان میدهد که حامیان بزرگ مالی سازمانهای غیرانتفاعی و گروههای سیاسی با استفاده از ضعف قانون برای اعلام هویت خود، یک ساختار سیاسی در سایهای را تشکیل دادهاند که بهطور روزافزونی در حال گسترش نفوذ خود است؛ ساختاری که سیاستهای آمریکا را ترسیم میکند. در این میان برخی فعالان به درستی نگران نقش انفجاری این پولهای سیاه در فرسایش اعتماد به نظام سیاسی آمریکا هستند.
چاک شومر، رهبر اکثریت دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به رایگیری قریبالوقوع سنا درباره قانون شفافیت، پولهای بینام و نشانی که وارد کارزارهای انتخاباتی آمریکا میشود را به پردهای تشبیه کرده که روی دمکراسی را پوشانده است. شومر البته با اذعان به اینکه بعید است نمایندگان هر ۲ حزبی که عمیقا درگیر پولهای سیاه هستند این قانون را تصویب کنند، میگوید: «هدف از این رایگیری افشای این مسئله است که کدام یک از قانونگذاران، از وجود پول سیاه در سیاست آمریکا حمایت میکنند. در این رایگیری همه ما متوجه خواهیم شد که آیا نمایندگان به این مسئله باور دارند که مردم آمریکا لایق این هستند بدانند چه کسی میلیاردها دلار برای تحتتأثیر قرار دادن دمکراسی ما خرج میکند یا خیر؟»
لایحه شفافیت مالی انتخابات آمریکا چیست؟
لایحه شفافیت منابع مالی انتخابات آمریکا مواردی همچون جلوگیری از تأثیر پول شخصیتها و مؤسسههای خارجی بر انتخابات آمریکا، منع پیمانکاران دولتی از فعالیتهای انتخاباتی، ملزم کردن گروههای سیاسی به افشای هویت حامیان مالی تبلیغات، واداشتن رسانههای خبری به دریافت کمترین مبالغ ممکن برای تبلیغات سیاسی و حمایت از تجدیدنظر دیوان عالی آمریکا در حکم سال ۲۰۱۰ میلادی مبنی بر امکان صرف مبالغ نامحدود از سوی شرکتهای تجاری و اتحادیههای کارگری برای فعالیتهای انتخاباتی را دربردارد. هر چند این لایحه در سال ۲۰۱۹ میلادی بهرغم مخالفت شدید جمهوریخواهان، توسط اکثریت دمکرات مجلس نمایندگان به تصویب رسید اما مجلس سنا تاکنون از بررسی و تصویب آن خودداری کرده است. گمانهزنیها حاکی از آن است که پس از کشوقوسهای بسیار در رایگیری که قرار است بهزودی درباره این لایحه انجام شود، اکثریت نمایندگان بهدلایل شخصی یا حزبی از رأی دادن به آن خودداری خواهند کرد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات ایالات متحده آمریکا انتخابات آمریکا گروه های سیاسی قانون شفافیت پول های سیاه منابع مالی حزب دمکرات دمکرات ها رای گیری گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۹۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سالجاری پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
کد خبر 6088501 زهره آقاجانی